رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات “حسن الدعيسي” يقول: ستكون هناك افراجات مالية سيتفاجأ بها الجميع

طرابلس 18 ديسمبر. 2019

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني للسادة الموظفين المتضررين من التأخير في الافراج عن مرتباتهم أو اجراءات تغيير المسار أو من لديه مرتبات (مستحقات متأخرة) وكل ما يتعلق بالباب الأول بأن اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة والتي أصدر وزير المالية قرار تشكيلها رقم ( 260 ) لسنة 2019 أنها ستستأنف عملها بمقرها بمنطقة جنزور ، بدلاً عن اللجنة السابقة المشكلة بقرار رقم 104 لسنة 2019 والذي حدد فيه مهامها المكلفة بها ، وآلية عملها والمتمثلة وفق القرار في تسوية الوضع الوظيفي و النقل أو تغييرالمسار والندب والاعارة و ما يتعلق بالتقاعد والوفاة والاستقالة والافراجات.

عن هذه اللجنة وكيفية عملها وما الذي انجزته ، والى أين وصلت ، أجرى موقع وفاق الالكتروني مع رئيسها السيد (حسن الدعيسي) لقاءاً #تلقى قسم الإعلام والتواصل بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني نسخةً منه ، والذي رحب قائلا “هذا أول لقاء اعلامي اخرج فيه للحديث عن ما نقوم به من عمل لأجل تنظيم و توضيح كل ما يتعلق بمرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة.

متى بدأتم العمل بشكل فعلي ؟

اجتمعنا مع معالي الوزيرفرج بومطاري واقترحنا اعداد منظومة مرتبات متكاملة بكافة بياناتها الصحيحة ، ولقى اقتراحنا قبولا من معاليه و تم اعداد المنظومة باشرافه مباشرة ، وانطلقنا في العمل من بداية شهر8 سنة 2019.

ما المهام المكلفة بها وتعتبر جوهرية بالنسبة إليكم ؟

من مهامنا الجوهرية تأسيس قاعدة بيانات حقيقية و فعلية بكل معطياتها من ناحية الدرجة و العلاوة و شهر وسنة استحقاقها ، وهذه ستساعد المسؤولين على بناء خطة و وضع أساس متين للمرتبات في الدولة الليبية.

ماذا عن الافراجات المالية ؟

بالنسبة لافراجات شهر 5 الى شهر 11 ليست افراجات جديدة ، إنما هي من متغيرات في الرقم الوطني أو في الاسم أو خطأ إداري ، وقيمتها حوالي 7 مليون و667 ألف دينار، أما الايقافات الادارية الناتجة عن وفاة أو تقاعد فقيمتها حوالي 12 مليون 127الف و759 دينار.

ما مدى تواصلكم مع الجهات العامة ؟

ادخلنا المطابقة مع الجهات العامة ، بمعنى لابد من موافاتنا بدرجة الموظف وتاريخ استحقاقها والزيادة السنوية من جهة عمله ، فبهذه المطابقة تكون كل المعلومات موجودة لدينا ، وبذلك يتيسر لنا و للموظف معرفة ملفه الوظيفي من واقع منظومتنا دون الرجوع الى جهة عمله.

هل بدأ العمل بالمنظومة الخاصة بكم ؟

سيبدأ العمل بهذه المنظومة مع بداية 2020 والجهات التي تطابقت معنا تم رصد معلوماتها وقد تواصلت و تعاونت معنا 250 جهة لاصلاح مشاكلها المالية ، وتيسرت أمورها حتى النواقص نبلغها بها وكثير من الجهات متعاونة .

هل كل المستحقات والفروقات سيفرج عنها؟

المستحقات المالية الناتجةعن فروق الدرجات أو مرتبات سابقة أو فروقات الزيادات السنوية ولم تصرف ، بتعليمات الوزير نقوم بتجميعها في منظومة خاصة وخلال هذا الشهر(ديسمبر) سنقوم بتحويل موقف لمعاليه، لتوفير السيولة اللازمة لصرفها ، أما الافراجات الجديدة والاخرى الناتجة عن متغيرات فهذه نعمل عليها بالطرق الاعتيادية ، أما الجديدة و حسب اتفاقي مع وزير المالية فان التوقيعات عليها تتم عن طريقه مباشرة تجنبا لأي احراج قد أقع فيه ، وقريبا ستتم افراجات كبيرة وستكون مفاجأة للجميع .

هل الحالات تكون بقوائم جماعية أو فردية ؟

نحن نحيل لمعالي الوزير القوائم فرادى أو جماعات مصحوبة بموقف مالي و قانوني ، فهو يراعي ظروف المواطن و دائما يؤكد ويصرعلى ضرورة استلامه للمرتبات يوم 13 من كل شهرو يوم 14 تكون في الميزانية و 15 للمراجعة و 16 تخرج مرتبات الدولة الليبية عن طريق ادارة الخزانة وهذا الاجراء رجّع العلاقة و الثقة بين المواطن و الدولة، بعد ان كانت تتأخر لأكثر من 4 أشهر.

هل بامكان المواطن التواصل معكم مباشرة ؟

يهمنا تواصل المواطن معنا لحل مشاكله المالية ، علما بأن المندوب المكلف من جهة عمله تصرف له بطاقة من قبلنا للمراجعة وحددنا له 3 ايام في الاسبوع، أما المواطنون فقد فتحنا لهم صالة مريحة ويوميا نستقبل ما لايقل عن 400 حالة تقريبا .

ما الذي لفت انتباهكم في عملكم ؟

اكتشفنا مواطنين لهم 6 سنوات لم يتقاضوا مرتباتهم ومنهم من لم يتحصلوا على علاواتهم و زياداتهم السنوية ، ومواطنون لم يتقاضوا مرتباتهم من 2012 و اخرون لهم مستحقات 7 سنوات و اخرون لازالوا على نفس الدرجة الوظيفية من 6 سنوات و أكثر ، ولكننا سنعمل بمتابعة وزيرالمالية على حلحلة كل المشاكل و رد الحقوق الضائعة.

ماذا عن قرار تخفيض مرتبات الرئاسي و حكومته؟

كرئيس لجنة ترشيد المرتبات ارفع القبعة لمن أشرف على هذا الموضوع، فهذا سيشعر المواطن ببدء ظهور العدالة الاجتماعية ، وقد كان وزير المالية واضحا و صريحا في كلمته ومداخلاته اثناء عقد ورشة العمل في طرابلس الخاصة بمناقشة المرتبات ، وهذا ما نكافح عنه نحن في اللجنة و نعتبره مشروع وطني كبير ومردوده سيكون ايجابيا على جميع المواطنين الليبيين.

متى سيبدأ تنفيذه؟

كلجنة نتلقى التعليمات من معالي وزيرالمالية اذا بلغنا بالمباشرة في تنفيذ قرارتخفيض المرتبات ، سنسارع في تنفيذه لانه لايأخذ الكثيرمن الجهد و الوقت ، وكل ما سنقوم به هو ادخال الاسماء في المنظومة ونسحب نسبة التخفيض فقط.

ما المردود الذي تتوقعه من بعد هذا الاجراء؟
المردود سيكون كبيرا جدا ، سواء من الناحية المالية أو من المعنوية ، و شخصيا اعتبره كرسالة للجميع تقول لابد من العدالة الاجتماعية ، فالمواطن الذي يتأخر مرتبه 6 اشهر سيجعله يشعر بالاطمئنان ، ويعتبرها خطوة كبيرة وجريئة تقضي بتخفيض مرتب مسؤول كبير في الدولة .

كيف تنظرون لجداول المرتبات المرتفعة في الدولة الليبية؟

نأمل من المجلس الرئاسي النظر لهذا الموضوع بجدية هناك جداول مرتفعة جدا و اعتقد ان المرحلة الثانية ستركز على هذه النقطة خاصة اذا علمتم مدى اصرار معالي وزير المالية على اتمام هذا الاجراء ، وبالنسبة إلينا مجرد تلقينا تعليمات من وزيرالمالية سندخل الاسم و الدرجة و نسبة التخفيض و خلال شهر تظهر النتيجة واضحة في أي قرار تخفيض .

يسأل المتقاعدون عن زيادة مرتباتهم ، فبماذا تجيبهم؟

نظرا لاقتناع معالي الوزير بضرورة حصول المتقاعدين على حقوقهم تم تشكيل لجنة من قبل معاليه بالخصوص وهي تعمل حاليا بشكل صحيح و نطمئن جميع المتقاعدين.

بماذا تختتم هذا اللقاء ؟

اللجنة مشروع وطني لم يفكر فيه وزير سابق ، وللسيد “بومطاري” السبق بهذا المشروع ، وستكون لنا قاعدة بيانات واضحة وسليمة لمرتبات ليبيا بالكامل وعلى أساسها توضع سياساتها المالية وهذا أهم ركن لعمل اللجنة.